العملات المستقرة قد تؤدي إلى أزمات مالية

حذر الاقتصادي الفرنسي “جان تيرول”، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2014، من أن ضعف الرقابة على العملات المشفرة المستقرة قد يفتح الباب أمام أزمات مالية تُجبر الحكومات على إجراء عمليات إنقاذ ضخمة من أموال دافعي الضرائب.

وأعرب “تيرول” في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” على هامش اجتماع لعدد من حاملي نوبل في ألمانيا، عن قلقه البالغ من احتمال حدوث هروب جماعي للمودعين إذا تزعزعت الثقة في الأصول التي تستند إليها هذه العملات الرقمية، مثل السندات الحكومية الأمريكية.

وتشهد العملات المستقرة مثل تلك الصادرة عن “تيذر” و”سيركل” نمواً متسارعاً، إذ ارتفع حجم استخدامها عالمياً إلى نحو 280 مليار دولار.

وجاء جزء كبير من هذا التسارع بعد إقرار الولايات المتحدة في يوليو الماضي قانوناً يسمح للبنوك بإصدار أصول رقمية مرتبطة بالدولار وأدوات استثمارية آمنة مثل سندات الخزانة.

لكن “تيرول” حذر من أن العوائد المنخفضة لهذه السندات قد تدفع بعض المصدرين إلى الاستثمار في أصول أكثر خطورة سعياً وراء أرباح أعلى، وهو ما قد يفاقم المخاطر ويؤدي إلى فقدان العملات المستقرة للارتباط بالعملات السيادية.

وأشار إلى أن معالجة هذه المخاطر تتطلب جهات رقابية تمتلك الموارد الكافية والدوافع للتحرك بحذر، لكنه شكك في تحقق ذلك، خصوصاً مع وجود “مصالح مالية شخصية” لبعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية تجاه قطاع العملات الرقمية.